انخفض مؤشر أسعار المستهلك الوطني في اليابان في أغسطس من 3.1% إلى 2.7% على أساس سنوي. كان هذا التباطؤ في نمو الأسعار، على الأقل جزئيًا، نتيجة لإعادة تقديم الحكومة للدعم على الكهرباء والغاز. ومع ذلك، انخفض أيضًا المقياس المفضل لبنك اليابان للتضخم الأساسي (جميع العناصر باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة) من +3.4% إلى +3.3%، مما يمثل أول انخفاض منذ يوليو 2024.

يُعتبر انخفاض التضخم عادةً عاملاً رئيسياً يؤثر على سياسة البنوك المركزية، ولكن في اليابان، لا يُعد هذا العامل الوحيد - في الواقع، لم تتغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة كثيراً. كان اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة هادئاً، حيث لم يقدم محافظ بنك اليابان أويدا مرة أخرى أي توقعات ملموسة حول موعد رفع أسعار الفائدة.

التركيز الرئيسي في اليابان هو على المعركة من أجل قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم. من المقرر إجراء الانتخابات في 4 أكتوبر، وفقط بعد معرفة الفائز يمكننا توقع أي وضوح في السياسة بشأن أسعار الفائدة، حيث ينسق بنك اليابان إلى حد كبير إجراءاته مع مجلس الوزراء.

القلق الرئيسي الذي لا يزال يمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة هو التوقع بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بالتوازي، مما سيؤدي إلى ارتفاع غير مرغوب فيه في قيمة الين. ومع ذلك، تغيرت التوقعات بعد أن اضطر رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول يوم الثلاثاء إلى تكرار ما قاله بالفعل في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء الماضي (وما تجاهلته الأسواق) - أن الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه نية لخفض الأسعار تلقائياً وفقاً لخطة محددة مسبقاً؛ كان خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر قراراً فردياً وأي إجراء آخر سيعتمد على بيانات التضخم. إذا بدأ التضخم في الارتفاع مرة أخرى، فلن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار أكثر.

أخيراً، استمع السوق لما كان يحاول باول توصيله، وارتفع الدولار بشكل حاد يوم الأربعاء.

تقلصت المراكز الطويلة الصافية على الين بمقدار 2.53 مليار دولار خلال أسبوع التقرير لتصل إلى 5.24 مليار دولار؛ لا تزال الأسعار المقدرة قريبة من المتوسط طويل الأجل، وعدم اليقين مرتفع.

لقد أضعفت تعليقات باول المتشددة يوم الثلاثاء، إلى جانب انخفاض التضخم، موقف الين بشكل ملحوظ، والآن لم يعد التحرك نحو 145.50 يبدو السيناريو الأكثر احتمالاً. قد يصل زوج USD/JPY إلى أقرب مقاومة عند 150.90 في المدى القصير.